عصام سلمان الدبوس engagement report

Best tweets

• Aug 19, 20261.7x their median

  لا شك أن مواجهة #التزوير والتلاعب في ملف #الجنسية بحزم هو حق بل واجب من واجبات الدولة، وكذلك محاسبة كل من حصل على الجنسية بالغش أو قدم معلومات غير صحيحة، لكن السؤال الذي يجب أن يشغلنا هو هل تتحقق #العدالة عندما تمتد آثار خطأ شخص إلى آخرين لم يرتكبوه، فالإنسان الذي ارتكب مخالفة يجب أن يتحمل مسؤوليتها، لكن ابنه ليس مسؤولا عن فعل أبيه، والحفيد لا ينبغي أن يدفع ثمن خطأ جده، وقد يكون الشخص قد ولد في #الكويت، وعاش فيها طوال حياته، وتعلم وعمل وتزوج وأنشأ أسرته باعتباره كويتيا، ثم يجد نفسه فجأة أمام نتائج واقعة حدثت قبل سنوات طويلة، وربما قبل ولادته، ولم يكن له علم أو دور فيها، فالعدالة تعاقب المخطئ، ولا تورث العقوبة، والقضية هنا ليست قانونية فقط، بل اجتماعية ووطنية أيضا. فعندما يشعر جزء من #المجتمع بأن مركزه أو مستقبل أبنائه يمكن أن يتأثر بسبب أخطاء ارتكبها آخرون، فإن الضرر يمتد إلى شعوره بالأمان والانتماء والثقة بالمجتمع والدولة، والأخطر أن تتحول الجنسية، التي يفترض أن تكون رابطة تجمع أبناء الوطن، إلى سبب لتصنيفهم، لأن مثل هذه التصنيفات عندما تنتقل من الأوراق الرسمية إلى الوعي الاجتماعي تترك جروحاً يصعب علاجها، وتزداد هذه المخاوف مع القيود على الحقوق السياسية للمتجنس، لأن ذلك قد يعزز شعوراً بأن هناك درجات مختلفة من المواطنة. فالناس لا تعيش #النصوص_القانونية فقط، بل تعيش ما تتركه هذه النصوص من إحساس بالمساواة أو التمييز، والكويت مثل أي مجتمع صغير مترابط أحوج ما تكون إلى حماية نسيجها الوطني من الانقسام إلى فئات ومسميات ودرجات، فكل خطاب أو تشريع يوسع المسافة النفسية بين مكونات #المجتمع ستكون له تكلفة تتجاوز الأشخاص الذين يطبق عليهم القانون مباشرة. ويمكن للدولة أن تكون شديدة مع المخالف وعادلة مع البريء في الوقت نفسه، بل إن قوة #القانون الحقيقية تظهر في قدرته على التفريق بينهما، وإذا كنا بحاجة إلى قانون يحمي الجنسية، فنحن بحاجة بالقدر نفسه إلى قانون يحمي المجتمع من الشعور بالظلم، ويحمي الأسر من تحمل نتائج أفعال لم ترتكبها، ويحافظ على الثقة بين #المواطن والدولة، لأن معالجة خطأ قديم لا ينبغي أن تصنع مظالم جديدة، وحماية #الهوية_الوطنية لا تكون بإضعاف شعور بعض أبناء الوطن بالانتماء، كما أن حماية الجنسية لا ينبغي أن تؤدي إلى تقسيم المجتمع بين مواطن مطمئن إلى مستقبله ومواطن يخشى أن يدفع يوما ثمن خطأ لم يرتكبه.

  768182797391K viewsView on X
• Jun 29, 20261.6x their median

  قرارات #البلدية الغريبة ليست في تنظيم الزراعات التجميلية، ولا في إصدار ضوابط تمنع التعديات الحقيقية على #أملاك_الدولة، فذلك حق أصيل لها، لكن المشكلة في العقلية التي تنظر إلى كل مساحة خضراء باعتبارها مخالفة محتملة، لا قيمة حضارية. ففي الوقت الذي تتسابق فيه مدن #العالم لزيادة الغطاء النباتي وتحفيز #السكان على #التشجير وتحسين المشهد الحضاري، نذهب نحن إلى فرض الرسوم، وتجديد التراخيص كل سنتين، والتلويح بالإزالة، والغرامات التي تصل إلى آلاف الدنانير، وكأن من زرع شجرة أو صنع مساحة جميلة أمام منزله ارتكب جرما يستحق العقاب. كان الأولى أن تميز اللائحة بين التعدي الذي يحجب الطريق أو يضر بالمرافق العامة، وبين #الزراعة التي تضيف جمالاً للمدينة وتحسن #البيئة وتخفف #الغبار وترفع جودة #الحياة، فهذه المبادرات تستحق التشجيع لا التعامل معها بعقلية الجباية والردع. المدينة لا تصبح أجمل بكثرة المخالفات المحررة، بل بكثرة #الأشجار، و #الحدائق، والمبادرات التي تجعل الناس شركاء في تجميلها، والقوانين الناجحة هي التي توازن بين حماية أملاك الدولة وتشجيع كل ما يجعل #الكويت أكثر خضرة وجمالاً. وأهمس في أذن #وزير_البلدية بأن الحفاظ على هيبة #القانون لا يتعارض مع احترام الجمال، بل إن الإدارة الذكية هي التي تجعل القانون حليفاً للبيئة، لا خصماً لها. #بلدية_الكويت

  750196393188K viewsView on X
• Jul 6, 2026

  أستغرب من حالة التخبط التي تطبع قرارات #بلدية_الكويت في الملف نفسه، قرار يصدر، ثم تُحدد له مهلة نهائية، وبعد انتهاء المهلة تُمدد مرة أخرى، ثم تعلن إزالة أمر معين، وبعد ذلك يترك دون تنفيذ، ثم تصدر تعليمات جديدة تعيد خلط الأوراق من جديد، والنتيجة أن #المواطن أصبح لا يعرف ما الذي يجب أن يزيله، وما الذي يجوز له الإبقاء عليه، وما الذي يستوجب رسوماً، وما الذي لا يستوجبها. الإدارة الناجحة تقاس بوضوح القرارات واستقرارها وحسن تطبيقها، أما كثرة التعديلات والتفاصيل والشروحات والمواعيد فإنها تربك #الناس، وتضعف #الثقة، وتفتح الباب للاجتهادات والتفسيرات المتباينة. لذلك نطرح سؤالاً واضحاً ومباشراً ، ونأمل أن تكون الإجابة عليه بالوضوح نفسه : هل يسمح للمواطن بإقامة خيمة ديوانية في ارتداد منزله ؟ وما هو عمق الارتداد المسموح باستغلاله ؟ وهل ستكون هناك قرارات أو مواعيد قادمة تلزم بإزالة #الخيام القائمة، أم أنها مسموح بها وفق الضوابط المعمول بها ؟ المواطن يريد رؤية واضحة وموضوعية يستطيع أن يرتب أوضاعه على أساسها، بعيداً عن حالة الارتباك التي صاحبت كثيراً من قرارات #البلدية في الفترة الأخيرة. #الكويت #أملاك_الدولة #السكن_الخاص #بلدية

  556165568254K viewsView on X
• Aug 8, 2026

  قضية (من باع بيته) ليست مجرد خلاف إداري حول وحدات سكنية، لأنها قضية استقرار اجتماعي ومراكز قانونية وإنسانية تشكلت على مدى سنوات، فالدولة تعاملت مع هذه الفئة عبر تشريعات وقرارات وبرامج إسكانية أتاحت لها السكن بنظام حق الانتفاع أو الإيجار في مشروعات مثل شرق تيماء وشرق صباح الأحمد، واستقرت أسر بالفعل في مساكنها، وأنفقت على ترميمها وتجهيزها، وبنت حياتها على أساس أن هذا المسكن يمثل حلا مستقرا لمشكلتها السكنية. من هنا، فإن توجيه إنذارات بالإخلاء إلى مئات الأسر، من دون توفير بديل واضح وعادل ومتزامن، يمثل معالجة إدارية قاسية لمشكلة اجتماعية صنعت الدولة نفسها إطارها القانوني والتنظيمي، فحتى إذا كانت للجهة الحكومية مبررات تتعلق بإدارة أملاك الدولة أو إعادة تنظيم الانتفاع بها، فإن حماية حق الدولة لا تستوجب زعزعة الأمن السكني للأسر، ولا سيما أن بين المستفيدين كبارا في السن ومتقاعدين وأصحاب دخول محدودة لا تسمح لهم بالعودة ببساطة إلى سوق الإيجارات وتحمل أعبائه. كما أن هذه القضية تفتح تساؤلات حول مسؤولية الدولة تجاه مواطن استقر سنوات طويلة في مسكن وفرته له مؤسساتها، ورتب أوضاعه المالية والأسرية على هذا الأساس. إن القرارات الإدارية لا ينبغي أن تتجاهل المراكز الواقعية والقانونية التي نشأت بفعل سياسات الدولة نفسها، ولا الآثار الاجتماعية المترتبة على إنهائها بصورة مفاجئة، والحل المنطقي يكمن في تسوية شاملة ونهائية لهذا الملف تبدأ بوقف إجراءات الإخلاء إلى حين توفير البديل، وحصر الحالات ودراسة أوضاعها بصورة فردية، ثم منح المستحقين خيارات عملية، من بينها استمرار حق الانتفاع وفق ضوابط عادلة، أو توفير سكن بديل مناسب، أو إتاحة التملك بشروط وقيم تراعي طبيعة هذه الفئة وقدرتها المالية، مع معالجة ما أنفقه المستفيدون على مساكنهم عند الانتقال أو التسوية. المطلوب في النهاية معادلة واضحة، لا تفريط في حقوق الدولة، ولا طرد لأسرة إلى المجهول، فالسكن في هذه القضية هو عنصر استقرار أسري واجتماعي، والدولة القادرة على تنظيم أملاكها قادرة، في الوقت نفسه، على ابتكار تسوية تحفظ المال العام وتصون كرامة المواطن، بدلا من تحويل ملف سكني قابل للحل إلى أزمة اجتماعية وإنسانية جديدة. #الكويت #من_باع_بيته #شرق_تيماء #شرق_صباح_الأحمد #الرعاية_السكنية

  564195172163K viewsView on X
• Jul 22, 2026

  بعد #الحرب_العالمية_الأولى نشأت عصبة #الأمم باعتبارها أول محاولة لبناء إطار دولي يمنع تكرار المأساة، لكنها سرعان ما أثبتت محدودية قدرتها على حفظ #الأمن والسلم الدوليين، إذ لم تمض سوى سنوات قليلة حتى اندلعت #الحرب_العالمية_الثانية، ليظهر أن #النظام_الدولي الذي أعقب #الحرب الأولى لم يكن قادرا على استيعاب موازين القوى الجديدة ولا على ردع القوى الساعية إلى تغييرها بالقوة. أما #الحرب_العالمية الثانية فقد أفرزت نظاما دوليا أكثر تماسكا، تمثل في إنشاء #منظمة_الأمم_المتحدة، و #مجلس_الأمن، و #المؤسسات_الدولية المختلفة التي شكلت لعقود طويلة الإطار الناظم للعلاقات الدولية، وبرغم ما شاب هذا النظام من اختلالات وازدواجية في المعايير، فإنه نجح إلى حد بعيد في منع اندلاع مواجهة عالمية شاملة، وأسهم في إدارة كثير من الأزمات ضمن قواعد متفق عليها. غير أن السنوات الأخيرة تكشف بوضوح أن هذا النظام يمر بأزمة بنيوية عميقة، فقد تراجعت هيبة القانون الدولي، وتكررت انتهاكاته في أكثر من ساحة دون قدرة حقيقية على فرض المساءلة، بينما بدا مجلس الأمن عاجزا عن أداء دوره بسبب تضارب مصالح #القوى_الكبرى واستخدام #حق_النقض بصورة عطلت كثيرا من قراراته، ومع تصاعد الأزمات الدولية وتداخلها، أصبحت المؤسسات التي كانت تمثل مرجعية للنظام العالمي أقرب إلى إدارة العجز منها إلى إدارة النظام. ويبدو أن #العالم يقف اليوم أمام مفترق تاريخي، فإما أن يستمر هذا الانسداد حتى ينتهي بصدام دولي واسع يعيد رسم موازين القوى، كما حدث في المحطات التاريخية الكبرى، لينتج عنه نظام عالمي جديد يفرضه المنتصرون، وإما أن تدرك القوى الكبرى أن كلفة المواجهة الشاملة أصبحت أعلى من قدرة #البشرية على تحملها، فتتجه إلى تفاهمات استراتيجية جديدة تعيد توزيع النفوذ والمصالح بصورة أكثر واقعية، وتؤسس لمرحلة جديدة من إدارة #العلاقات_الدولية. ولعل ما يميز المرحلة الراهنة عن كل المراحل السابقة هو أن الحرب العالمية أصبحت تهديدا وجوديا للبشرية كلها في ظل انتشار #الأسلحة_النووية وتطور وسائل التدمير الشامل، ولذلك فإن أي مواجهة كبرى قد لا تفضي إلى نظام عالمي جديد بقدر ما قد تهدد الأساس الذي يقوم عليه هذا #العالم، ومن هنا تبدو الحاجة إلى تفاهمات كبرى ضرورة حضارية تفرضها طبيعة العصر، لأن البديل هذه المرة قد لا يكون انتصار طرف على آخر، وإنما خسارة مشتركة يتجاوز أثرها حدود الدول ليطال مستقبل #الإنسانية بأكملها. #دول_الخليج #أمريكا #الولايات_المتحدة #الصين #روسيا #مضيق_هُرمز

  53320620114K viewsView on X
• Aug 10, 2026

  تبين تجارب قيام الدول أن لحظات التأسيس نادراً ما تكون نتاج ظروف مستقرة أو بيئات مكتملة النضج، فقد ولدت كثير من الدول الحديثة في ظل تحولات كبرى الأمر الذي جعل صانعي القرار ينصرفون إلى بناء صيغ سياسية تستوعب موازين القوى القائمة، وتحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار اللازم لعبور المرحلة، لأن نجاح التجربة في سنواتها الأولى يمثل الشرط الضروري لبقائها. وتحمل كل مرحلة تأسيس أسئلتها الخاصة، كما تحمل قدرا من الإجابات التي تفرضها ظروفها التاريخية، فبعض القضايا تجد طريقها إلى الحسم منذ البداية، بينما تستمر قضايا أخرى داخل مساحة مفتوحة تسمح بتأجيلها إلى مراحل لاحقة، إما لأن الظروف لم تكن مهيأة لمعالجتها، أو لأن الأطراف المشاركة في بناء النظام رأت أن المحافظة على التوافق أكثر أهمية من الوصول إلى حلول نهائية، وتصبح هذه القرارات، بما حسمته وما تركته مفتوحا، جزءا من البناء المؤسسي الذي يبدأ في تشكيل الحياة السياسية عبر العقود التالية. ومع مرور الزمن تدخل المجتمعات في مراحل جديدة من التطور، وتتبدل أوضاعها الاقتصادية، وتتغير تركيبتها السكانية، وتتوسع أدوات المعرفة والاتصال، وتنشأ أجيال تحمل تصورات مختلفة عن الدولة والمشاركة السياسية والعلاقة بين المواطن والسلطة، وفي المقابل تستمر المؤسسات في العمل وفق القواعد التي وضعت في ظروف سابقة، فتتحول العلاقة بين الماضي والحاضر إلى أحد أهم العوامل المؤثرة في مسار النظام السياسي، ويصبح مقدار التكيف الذي تستطيع المؤسسات تحقيقه عاملاً حاسماً في قدرتها على مواكبة التحولات، واستيعاب المتغيرات، والحفاظ على توازنها الداخلي. 🔷 من كتابي ( الخلل البنيوي - نظرية التوازنات المؤجلة) والذي أتناول فيه النظام السياسي وبنيته في #الكويت ومستقبل الإصلاح

  51418810113K viewsView on X
• Aug 23, 2026

  #شارع_مطلق_العدواني (شارع جمعية #الفحيحيل التعاونية) نموذج واضح لما تعانيه بعض طرق المنطقة من حفر وتلف في الأسفلت وضعف في الصيانة، وهي مشكلة لم تعد مجرد ملاحظة عابرة، بل أصبحت معاناة يومية لمستخدمي الطريق. هذه الحفر تؤثر في انسيابية #الحركة_المرورية وتتسبب في أضرار للمركبات، وتدفع السائقين إلى المناورة والانحراف المفاجئ لتجنبها، بما قد يعرض سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر، والسؤال هنا موجه إلى الجهات المختصة: لماذا يصل الطريق إلى هذه الحالة قبل أن تتم صيانته؟ وأين المتابعة الدورية التي يفترض أن ترصد التلف وتعالجه قبل أن يتفاقم؟ صيانة الطرق ينبغي أن تقوم على منظومة مستمرة تراقب حالة الأسفلت، وتحدد المواقع الأكثر تضررا، وتعالج أسباب التلف، وتضمن جودة الإصلاح بعد تنفيذه، لأن ترقيع الحفرة اليوم وعودتها بعد أسابيع لا يعني أننا أصلحنا الطريق، بل يعني أننا أجلنا المشكلة وأنفقنا المال من دون معالجة حقيقية. ما نحتاجه ليس حملات مؤقتة لإصلاح #الطرق، بل صيانة مستمرة، ورقابة حقيقية، وسرعة في معالجة الخلل، ومحاسبة على سوء التنفيذ، فالطريق الذي نتركه يتدهور اليوم، سندفع غدا أضعاف كلفة صيانته، وسيدفع مستخدموه جزءا من هذه الكلفة من سلامتهم ومركباتهم وأوقاتهم. #الكويت

  55114420123K viewsView on X
• Jul 7, 2026

  عجبت للبلدية كيف تدير قراراتها، فقد أُعلنت سابقا أن #الخيام المقامة كدواوين داخل ارتداد المنازل لن تشملها الإزالة، فاطمأن المواطنون إلى هذا الإعلان، ثم فوجئوا بعمليات إزالة طالت تلك الخيام نفسها. ونحن هنا لا نناقش حق #البلدية في التنظيم، فهذا أمر لا يختلف عليه أحد، وإنما استقرار القرار واحترام ما يعلن للناس، فكيف يُطلب من المواطن الالتزام بينما تتغير التعليمات بصورة مفاجئة؟ وكيف يُبنى على إعلان رسمي ثم يُفاجأ الناس بعكسه على أرض الواقع؟ إذا كانت هناك نية لتغيير السياسة، فمن أبسط المبادئ أن يعلن ذلك بوضوح، وأن يتم منح مهلة كافية ومعقولة لتوفيق الأوضاع، لا أن يتحول المواطن إلى ضحية لقرارات متبدلة لا يعرف أيها يعمل به. ما يحدث لا يحقق الانضباط، بل يخلق حالة من الإرباك وفقدان الثقة، ولذلك نأمل من بلدية الكويت أن تكون رسائلها واضحة، وقراراتها مستقرة، وتطبيقاتها متسقة مع ما تعلنه، لأن احترام المواطن يبدأ باحترام وضوح القرار، وليس بمفاجأته بما يخالف ما قيل له بالأمس. #الكويت #بادية_الكويت #أملاك_الدولة

  472150623288K viewsView on X
• Jul 14, 2026

  #العمالة_السائبة أو #العمالة_المخالفة لقانون الإقامة في #الكويت ظاهرة صنعتها سنوات من التراخي، فهذه الفئة تضخمت على مدى سنوات حتى أصبحت بالآلاف، وانتشرت في مناطق وتجمعات سكنية تحولت في بعض الأحيان إلى بؤر لسكن العزاب، بما تحمله من آثار أمنية واجتماعية واقتصادية لا يمكن تجاهلها، وفي تقديري، فإن أول سبب أسهم في صناعة هذه المشكلة هو ضعف تطبيق #القانون على مدى زمني طويل، أو تطبيقه بصورة متقطعة وغير حاسمة، فقد اعتادت الدولة في مراحل متعددة أن تمنح المخالفين مهلا للمغادرة، مع إعفائهم من بعض الغرامات أو العقوبات، وكان الهدف من ذلك تسهيل خروجهم والتخفيف من أعدادهم، لكن النتيجة العملية لم تكن دائما كما هو مأمول، لأن تكرار هذه المهل أوصل رسالة غير مقصودة مفادها أن المخالفة قد لا تكون لها كلفة حقيقية، وأن من يستطيع الاستمرار فترة كافية قد يجد في النهاية مخرجاً آمناً دون عقوبة مؤثرة، وهذا الواقع حول العامل المخالف في بعض الحالات إلى نموذج مغر للعامل النظامي، فالعامل الذي يعمل ضمن عقد وراتب محدود وساعات وشروط واضحة، يرى أمامه عاملاً هارباً أو مخالفاً يعمل بصورة حرة، ويتنقل بين أكثر من جهة، ويحقق دخلاً أعلى، ويتحرك بقدر أكبر من #الحرية، ومع مرور الوقت، يصبح هذا النموذج حافزاً للآخرين على تقليده. أما السبب الثاني فهو التراخي الطويل في ملاحقة هذه الفئة، ومحاسبة من يشغلها أو يتستر عليها أو يوفر لها السكن والعمل، فالمشكلة تشكلت بسبب شبكة كاملة من المصالح التي استفادت منها، ابتداء من #تجار_الإقامات، ومروراً بأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن عمالة رخيصة، وانتهاء بمن يؤجرون مساكن غير مناسبة أو يشغلون المخالفين بعيداً عن الرقابة، ومع مرور السنوات، دخلت هذه العمالة السائبة في صلب بنية قطاعات واسعة من #الاقتصاد المحلي، فكثير من خدمات النجارة والسباكة والحدادة والصيانة والأعمال اليومية البسيطة باتت تعتمد بدرجات متفاوتة على هذه العمالة، وأصبحت أسعار بعض الخدمات وسرعة توفيرها مرتبطة بوجودها، وهذا لا يعني القبول باستمرار الظاهرة أو التساهل معها، وإنما يعني أن العلاج يجب أن يكون واقعياً، متدرجاً وشاملاً، كما يجب معالجة مناطق سكن العزاب والتجمعات العشوائية من خلال توفير بدائل سكنية منظمة، وتشديد الرقابة على العقارات والملاك، وعدم السماح باستمرار البيئات السكنية التي تتحول إلى مناطق خارج السيطرة الاجتماعية والأمنية.

  48818910116K viewsView on X
• Jul 21, 2026

  إذا تأملنا المسار التاريخي للديمقراطية الكويتية نجد أنها لم تتطور بمعزل عن البيئة الاستراتيجية المحيطة، بل ارتبطت في أكثر من محطة مفصلية بوجود تهديد خارجي استدعى تعزيز الجبهة الداخلية عبر توسيع المشاركة السياسية، صحيح أن #الكويت عرفت مبكرا محاولات لبناء تجربة دستورية من خلال مجلس عام 1938، إلا أن تلك المحاولة لم يكتب لها الاستمرار، لكن التجربة #الديمقراطية بصيغتها المستقرة ولدت في ظرف مختلف تماماً، فعندما أعلن النظام العراقي عام 1961 أن الكويت جزء من العراق، أصبحت الحاجة إلى ترسيخ الشرعية الوطنية وتوحيد الصف الداخلي ضرورة وجودية، فجاء #الدستور الكويتي عام 1962 و #مجلس_الأمة باعتبارهما جزءاً من مشروع بناء الدولة الحديثة وتعزيز تماسكها في مواجهة التهديد الخارجي. وتكرر المشهد بصورة أوضح بعد #الغزو_العراقي عام 1990، إذ لم يكن تحرير الأرض وحده هو الهدف، وإنما استعادة الدولة بكل مقوماتها السياسية و #الدستورية، ومن هنا اكتسب #مؤتمر_جدة الشعبي أهمية تاريخية، لأنه مثل تعهداً وطنيا بإعادة العمل بالدستور وعودة #الحياة البرلمانية بعد التحرير، لتصبح الديمقراطية أحد أبرز مخرجات مرحلة استعادة السيادة. وهذا يدفع إلى ملاحظة تستحق التأمل، فالديمقراطية الكويتية لم تكن في محطاتها الكبرى ترفاً سياسياً، بل كانت جزءاً من منظومة #الأمن الوطني، فكلما واجهت الدولة خطراً وجودياً برزت الحاجة إلى توثيق العلاقة بين القيادة و #الشعب، وتعزيز الشرعية الداخلية، وتوسيع المشاركة السياسية باعتبارها أحد عناصر قوة الدولة وقدرتها على الصمود، ومن هنا تبدو العلاقة بين الأمن الخارجي والديمقراطية في الكويت علاقة بنيوية أكثر منها علاقة ظرفية، حيث أثبت التاريخ أن التحديات الكبرى كانت تدفع دائماً نحو تعزيز #الوحدة_الوطنية وترسيخ العقد الدستوري.

  52914520121K viewsView on X

Ranked by total interactions across everything we have tracked for this account, which is a longer history than the 30-day window the rates above use. The multiple compares each post to this account's own median.

Keep going